فرماندار شهرستان اصفهان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال جوانان، خواستار هماهنگی بیشتر میان آموزش و پرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اتاق اصناف و بخش صنعت برای استفاده مؤثر از طرح کارآموزی در محیط واقعی کار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان اصفهان، محمدعلی احمدی در جلسه کارگروه توسعه مهارت شهرستان اصفهان که با حضور مسئولان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه مهارت برگزار شد، اظهار کرد: آموزش فنی‌وحرفه‌ای از ظرفیت‌های تخصصی و مورد اعتماد جامعه برخوردار است و ضروری است نیازهای این مجموعه برای توسعه آموزش‌های مهارتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی به‌کارگیری کارآموزان در واحدهای صنفی و تولیدی افزود: امروز شرایط مناسبی فراهم شده است تا واحدهای صنفی بتوانند بدون دغدغه‌های بیمه‌ای، کارآموزان را برای مدت مشخص در محیط واقعی کار آموزش دهند و زمینه ورود آنان به بازار کار را فراهم کنند؛ ظرفیتی که هنوز آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته است.

فرماندار شهرستان اصفهان تصریح کرد: لازم است آموزش و پرورش، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و شهرک‌های صنعتی با همکاری یکدیگر این فرصت قانونی را به صاحبان مشاغل معرفی کرده و زمینه پذیرش و آموزش نوجوانان و جوانان در محیط‌های کاری را فراهم کنند.

احمدی با تأکید بر نقش شورای مهارت در راهبری سیاست‌های آموزشی و اشتغال‌محور شهرستان گفت: این شورا باید به محلی برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها و هدایت منابع و اعتبارات حوزه مهارت تبدیل شود تا از موازی‌کاری جلوگیری شده و سرمایه‌گذاری‌ها در مسیر نیازهای واقعی بازار کار هدایت شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در آینده کشور اظهار داشت: بهره‌وری و توسعه در بخش‌های مختلف بدون استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی امکان‌پذیر نیست و باید علاوه بر آموزش استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، به موضوع مدیریت و توسعه زیرساخت‌های این فناوری نیز توجه جدی شود.

فرماندار شهرستان اصفهان پیشنهاد داد جلسات تخصصی شورای مهارت با محوریت هوش مصنوعی و نیازهای دستگاه‌های اجرایی برگزار شود تا ضمن ارتقای دانش و مهارت کارکنان، زمینه بهره‌گیری کاربردی از این فناوری در بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی در پایان بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع و اعتبارات حوزه مهارت تأکید کرد و گفت: اعتبارات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها، نهادهای حمایتی، خیرین و بخش خصوصی باید به صورت هماهنگ و هدفمند در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی نیروی انسانی هزینه شود تا بیشترین اثربخشی را در اشتغال و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.