به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، چهارشنبه مصادف با هفتم خرداد 1404، در راستای ارزیابی فعالیت های سنجش صلاحیت شغلی و حرفه ای و بررسی و راه اندازی مرکز سنجش صلاحیت شغلی در استان اصفهان، دکتر حسین بابایان مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای به همراه مهندس امامی معاون و مهندس صفارپور کارشناس آن دفتر، ضمن نشست با دکتر فریده روشن مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان، معاونین، مسئولین و کارشناسان حوزه آزمون و سنجش مهارت، از تست سنتر ساختمان خدمات شهرستان اصفهان و ساختمان جدید آزمون شهرستان اصفهان، بازدید کردند.

مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای سازمان، در این بازدید گفت: مرکز سنجش بایستی مستقل و متمرکز از سایر واحدها باشد و آموزش ها نیز به سمت سنجش هدایت گردد.

وی در خصوص فراخوان صلاحیت شغلی، ایجاد مرکز ملی سنجش و ارائه گواهینامه های صلاحیت شغلی مطالبی را بیان نمود.

حسین بابایان، با اشاره به اینکه گواهینامه های صلاحیت شغلی به سبد گواهینامه های سازمان اضافه می گردد، هدف از ایجاد مرکز ملی سنجش را، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت دانست و گفت: آموزش، کار اجرایی است و مصلحت سازمان بر این است که به نظام صلاحیت شغلی ورود پیدا کند.

در ادامه مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای سازمان، طی نشستی با مسئولین و کارشناسان حوزه سنجش و صلاحیت حرفه ای استان اصفهان بیان داشت: در جهان امروز که مهارت به عنوان محور اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود، نیاز به ایجاد سیستمهای استاندارد و یکپارچه سنجش صلاحیت های حرفه ای بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد.

وی افزود: تأسیس مراکز سنجش صلاحیت شغلی و حرفه ای نه تنها پاسخی راهبردی به این نیاز فزاینده است، بلکه گامی اساسی در جهت کاهش شکاف بین نظام آموزشی و نیازهای واقعی صنعت محسوب میشود که این مراکز، با نقش محوری خود به عنوان نهادهای استانداردساز و ارزیاب، مسئولیت سنجش دقیق توانمندیها و مهارتهای نیروی کار را بر عهده داشته و از طریق صدور گواهینامه های معتبر، پلی میان آموزش و بازار کار ایجاد می کنند

بابایان گفت: بر اساس قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور )ماده 1(، این سازمان به عنوان متولی اصلی برنامه ریزی اجرای این طرح، علاوه بر کاهش فاصله بین سطح شایستگی نیروی کار و استانداردهای جهانی (مطابق ماده 1 قانون نظام جامع مهارتی)، زمینه ساز تحقق عدالت مهارتی و افزایش تحرک پذیری نیروی کار در سطح ملی و بین المللی خواهد بود. از سوی دیگر، همگرایی بین آموزش، سنجش و نیازهای صنعت، با تکیه بر چارچوبهای قانونی موجود، نه تنها اعتماد ذینفعان (صنایع، اتحادیه ها و مهارت آموزان) را جلب میکند، بلکه جایگاه ایران را در رتبه بندیهای جهانی نیروی کار ارتقاء خواهد داد.

وی اظهار داشت: در نهایت، این طرح به عنوان بخشی از سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، با تمرکز بر تربیت نیروی کار ماهر، کارآفرین و رقابت پذیر، گامی بلند در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و تقویت زیرساختهای مهارتی کشور محسوب میشود.

در ادامه مدیر کل دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گزارشی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات کارآموزان، متقاضیان دریافت گواهینامه های مهارت و صلاحیت حرفه ای و عوامل اجرایی آزمون ها، تقویم اجرایی آزمون های 1404 سازمان و تحلیل آمار سنجش و ارزشیابی مهارت نیروهای مسلح و زندان ها از سال 1400 لغایت 1403 ، ارائه نمود.